أعلن صندوق النقد الدولي تأييده لاتجاه الحكومة السعودية بإعادة تحديد أولويات الإنفاق الاستثماري، فيما ثبّت توقعاته لنمو اقتصاد المملكة للعام المقبل عند 4.7%.
وأشاد بنمو القطاعات غير النفطية التي تقود “تقدماً هائلاً فيما تشهده المملكة من تحول اقتصادي غير مسبوق”، حسبما ورد في تقريره السنوي بعد مشاورات المادة الرابعة.
المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق، تنص على إجراء مناقشات ثنائية مع الدول الأعضاء، ثم يناقش المجلس التنفيذي تقريراً يعده خبراء الصندوق ليصدر بعدها بشكله النهائي.
التقرير أكد أن المجلس التنفيذي “أيّد إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري في السعودية، حيث ساعد في الحد من مخاطر فورة النشاط الاقتصادي”، مقترحاً الإعلان عن التأثير المباشر لذلك على أهداف رؤية 2030 للمساعدة في إبراز أولويات الحكومة ودعم توقعات المستثمرين.
