عمدت الحكومة في هولندا، خلال شهر يوليو الماضي، إلى فرض ضوابط على إيجارات آلاف الشقق في مسعى لحماية المستأجرين منخفضي الدخل.
وصنّفت العقارات استناداً إلى عوامل مثل حالتها العامة ومساحاتها وكفاءة استهلاك الطاقة. وقد شمل ضبط الإيجارات بموجب “قانون الإيجارات الميسرة” 300 ألف شقة لم تعد جزءاً من السوق غير الخاضعة للقيود.
تضمّ هولندا أعلى نسبة من المنازل الخاضعة لضبط الإيجارات في أوروبا، يعود ربعها تقريباً إلى ملّاك أفراد، بينما تملك البقية جمعيات سكنية أشبه بالتعاونيات.
تحدد هذه التدابير سقف الإيجارات لحوالي 2.5 مليون منزل عند 880 يورو (980 دولاراً) شهرياً للأسر التي يقل دخلها عن 52671 يورو.
بينما تفرض على بقية العقارات المشمولة بالقانون حداً أقصى للإيجار يبلغ 1158 يورو شهرياً، وفيما لا تشترط حداً أقصى للدخل، فإنها تستهدف الأسر ذات الرواتب المتواضعة.
