تسبب ارتفاع أسعار الفائدة في تباطؤ النمو الاقتصادي بتركيا على أساس فصلي وسنوي خلال الربع الثاني، مما يبرز تأثير أسعار الفائدة المرتفعة.
الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقاً للعوامل الموسمية وتأثيرات التقويم، نما بنسبة 0.1% في الربع الثاني، منخفضاً من نسبة 1.4% في الربع السابق، وتراجع النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5% من 5.3% بعد المراجعة.
الطلب المحلي قاد مسيرة النمو في الربع الأول حتى مارس الماضي، حيث أسهمت زيادة الحد الأدنى للأجور وتوقعات ارتفاع أسعار المستهلكين في تعزيز الاستهلاك.
ومنذ العام الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بنحو ستة أضعاف ليصل إلى 50% ضمن جهوده لكبح إنفاق الأسر وترويض التضخم الذي يتجاوز حالياً نسبة 60%.
