استثمار الاموال الخاصة من قبل الأشخاص يمثل مشكلة كبيرة في مصر، وذلك بسبب محدودية الفرص الاستثمارية الجادة التي تعرض علي المصريين وكثرة التعقيدات الادارية
لذلك تجد ان استثمار اموال المصريين تكاد تكون منحصرة في شراء عقارات بطريقة عشوائية حتي وصلت اسعارة الي الحد الاعلي الذي لايمكن معه الزيادة في سعرة كما يروج البعض لتسويق ذلك
بسبب المعطيات التي تحوط بالعقار من ناحية الحالة الاقتصادية للافراد وظهور كيانات عقارية جديدة بصفة مستمرة والبطيء في تصريف العقار وحالة الركود الحادة وقلة السيولة وصعوبة تعويضها بما يجعل المستثمر الذي ليس لديه اموال اخري في حالة افلاس دائم
كما أن العقار مقارنة بسعرة لا تغطي القيمة الايجارية له ٢ ٪ من القيمة الاجمالية لقيمة العقار فضلا عن مصروفات الصيانه التي يحتاجها العقار بصفة مستمرة بما يجعل الاستثمار في العقار او حتي شراءة دون جدوي حقيقية
والاستثمار الثاني في مصر هو الذهب ويتحكم فية تجارة الذهب وارتفاع وانخفاض العملة وقد يكون الذهب ذات جدوي في الاستثمار لكن اذا كان مصنعا فخسائرة كبيرة واذاكان غير ذلك فسيخضع لاسعار السوق المحلي في الزيادة والنقصان وهو ما يمثل خطورة ماليه في استثمارة في ظل اوضاع السوق المتذبذة ولكن يظل افضل من الاستثمار في العقار في مصر
والاستثمار الاخر يكون لدي “المستريحين” بلغة السوق وباللغة القانونية النصابين وهؤلاء يلجأ لهم السذج من المصريين وهم كثر وقد ضاعت اموالهم واستولي عليها النصابين ليتنعموا بها علي قفا هؤلاء السذج
والاستثمار الأخير هو الاستفادة بفوائد البنوك صحيح هذة النسبة قليلة مقارنة بحالة التصخم وارتفاع الاسعار لكن يظل هذا هو الاستثمار الامن والسريع للاشخاص في مصر ويساعدهم علي تغطية مصاريفهم الشخصية والحياتية وتجنيب جزء من الفائدة لتعويض الانخفاض في سعر الجنية دون ايه مخاطر او ركود عقاري اوغيرة
هذة هي الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر والغالبة علي شخصية وتفكير المصري الذي بطبعه لايحب العمل الحر او المخاطرة مثل الاخوة السوريين بسبب خوفة من فقدان اموالة وعدم تعويضها
ولذلك فإن الاقتصادي الانتاجي للافراد يعتبر قليل مقارنة بعدد السكان والاموال الموجودة بسبب محدودية الفكر الاستثماري لدي المصريين
وحيث أن مصر تحتاج الي اموال المصريين الذين لبوا نداء السيد الرئيس عند انشاء قناة السويس الجديدة لاقامة المشاريع الصناعية العملاقة
فانة ينبغي ان تنشط وزارة الاستثمار في مصر بالخروج بآليات مبتكرة للاستفادة باموال المصريين في تنشيط الاقتصاد المصري وان يكون هناك مصانع وشركات بشراكة حكومية اهليه و تنشأ باسهم للمصريين وتكون ذات جدوي اقتصادية و مضمونة الاسترداد والفائدة
لأن تكديس الاموال في البنوك أو الاستيلاء عليها من النصابين او تجميدها في عقار ليس في مصلحة الاقتصاد القومي المصري الذي يعاني من تحديات انتاجية واستهلاكية كبيرة.
