خطة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس الاقتصادية، تركز على خفض التكاليف وتعزيز الفرص الاقتصادية للأميركيين من الطبقتين الدنيا والمتوسطة.
وذلك من خلال إجراءات تشمل الإعفاءات الضريبية وتوفير الأدوية الموصوفة بأسعار أقل.
وتقدر لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي لجنة غير حزبية، في تحليل لها أن السياسات المحددة في أجندة هاريس لأول 100 يوم من توليها منصب الرئاسة ستزيد العجز بمقدار 1.7 تريليون دولار على مدى عقد.
ومع ذلك، تشير حملة هاريس إلى إمكانية تعويض تكاليف البرامج من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى بالولايات المتحدة.
