يعاني المصريون من أجل الحصول على الأدوية يوميًا، لاسيما أصحاب الأمراض المزمنة، في ظل نقص العديد من الأدوية بالصيدليات، بالإضافة إلى رفع أسعارها بنسب متفاوتة.
حيث رفعت مصر أسعار نحو 200 صنف دواء بنسبة تصل إلى 50% خلال شهري يونيو ويوليو 2024، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما ساهم في توفير نحو 20% من الأدوية الناقصة بالسوق.
عجز توافر الأدوية
وتعليقًا على ذلك، قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، علي عوف، إن السوق المحلية بمصر لديها عجز في نحو 1000 صنف دواء من إجمالي 17 ألف صنف متداول بالبلاد.
وأشار في تصريحات صحفية، إلى توفير نحو 20% من الأدوية الناقصة بالسوق خلال آخر شهرين، ومستهدف نفس النسبة خلال الشهرين الجاري والمقبل، ليتم تغطية نحو 50% من الأدوية الناقصة بحلول سبتمبر.
ولفت إلى أنه بعد تعويم الجنيه في مارس الماضي، سمحت هيئة الدواء المصرية للشركات التقدم لرفع الأسعار، وخلال الفترة من شهر مارس وحتى يونيو، درست الهيئة بدقة زيادة الأسعار، وبدأت من يونيو الماضي منح الشركات زيادات لبعض الأصناف.
وبدوره قال ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة رصدت نقص نحو أكثر من 81 صنفًا دوائيًا في السوق المصرية، وشكاوي من المواطنين من عدم توافر نحو ألف صنف آخر سواء بسبب سوء توزيع وغياب البديل المحلي لهم، وهو ما عملت الهيئة على حله من خلال توزيع الدواء بطريقة أفقية تتيح لأكبر عدد من الموزعين والمخازن ضخ الأدوية في الصيدليات والأسواق لتوافرها للمواطنين.
واسترسل أن كافة شركات الأدوية في مصر قدمت طلبات لهيئة الدواء الفترة الماضية، بزيادة أسعار بعض أصناف الأدوية لديها نتيجة التأثر بزيادة سعر صرف الدولار الفترة الماضية، وارتفاع أسعار المواد الخام للأدوية، ويتم بحث ذلك وفق معايير محددة من قبل لجنة تسعير الدواء، والتي تراعي في عملها البعد الاجتماعي للمواطن المصري.
وشدد على أنه يتم حاليًا العمل على توفير الأدوية الناقصة بالأسواق، وأن هيئة الدواء تتابع توزيع الأدوية منذ خروجها من المصنع، وحتى وصولها للموزعين والصيدليات.
وعود بإنهاء الأزمة
الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، قال إنه بداية من شهر يونيو الماضي بعد توفير العملة الصعبة، تم توفير كافة المواد الخام لتصنيع الأدوية، لكن الدورة تأخذ من 3 إلى 4 أشهر.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه كل يوم يتم ضخ أدوية منذ شهر يونيو الماضي، ومع نهاية الشهر المقبل سيعود الأمر إلى سابق عهده قبل الأزمة الأخيرة.
