شهد معدل التضخم الأساسي في المغرب، تباطؤ ملحوظ خلال شهر يوليو الماضي إلى 2.1% على أساس سنوي، وهي أدنى وتيرة ارتفاع منذ بداية العام الجاري.
وسجل التضخم العام، تباطؤاً خلال نفس الشهر إلى 1.3%، بعدما كان قد بلغ 1.8% في يونيو بعد أربعة أشهر لم يتجاوز سقف 1%، وفقاً لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط اليوم الاثنين.
وفي ذات السياق، أوضحت الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات أن “ارتفاع التضخم العام في يوليو نتج عن تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5% والمواد غير الغذائية بنسبة 1.8%”.
تبقى معدلات التضخم العام المسجلة منذ بداية العام قريبة من المستهدف (2%) بعدما شهد المغرب مستويات غير مسبوقة منذ 2022 حيث سجل وقتها 6.6%، وانخفض إلى 6.1% العام الماضي، وكان ذلك مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، مقابل متوسط تضخم بنحو 1.5% في العقدين الماضيين.
شجّع انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين لأشهر متواصلة البنك المركزي لخفض سعر الفائدة الرئيسي في شهر يونيو بمقدار 25 نقطة أساس، من 3% إلى 2.75%، وذلك لأول مرة منذ عام 2020.
