وصلت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى لها منذ جائحة كورونا عام 2020، بعد رفعها بمقدار 4 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي.
وبلغت الحيازات السعودية أكثر من 140 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام الحالي.
دول أخرى، مثل الصين والمملكة المتحدة وفرنسا، قامت أيضًا بزيادة حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية، معتبرة إياها ملاذاً آمناً وللاستفادة من ارتفاع معدلات الفائدة.
وتتجه الدول لتفعيل فرصة شراء سندات حكومية للاستفادة من الفرصة الاستثمارية المتاحة، لا سيما إذا ما كان المصدر ذا مرجعية وملاءة وتصنيف ائتماني رفيع مدعوم باقتصاد وطني قوي.
بينما يتجه المصدّر لبيع السندات – أدوات دين – لجملة مبررات، أهمها تمويل العجز في بند مصروفات الميزانية مستفيدة من السيولة المتدفقة لشراء السندات السيادية.
