من المتوقع أن تُوجّه السعودية نحو 73% من إجمالي استثماراتها نحو القطاعات غير النفطية بحلول عام 2030، وهو ما يمثل تغييرا عن التقدير السابق للبنك الذي كان يبلغ 66%.
يترك هذا التخصيص المتزايد نحو الاستثمارات غير النفطية ربع الأموال المتبقية فقط للقطاع النفطي، حيث تركز المملكة على الصناعات التي تدعم تنويع الاقتصاد مثل المعادن واللوجستيات، بالإضافة إلى التحول الرقمي.
ورغم أن الإنفاق الرأسمالي في قطاع النفط من المتوقع أن ينخفض بمقدار 40 مليار دولار من الآن حتى عام 2028، فإن الغاز الطبيعي لا يزال مساهما رئيسيا في خطط البلاد لتقليل الكربون، والتطور الاقتصادي، وتنويع الاقتصاد، حسب ما ذكره “غولدمان ساكس”.
