أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، الإفراج المؤقت عن السيارات المستوردة التي حصلت على تصريح يسمى “بند تسجيل” قبل حلول شهر يونيو الماضي، مع حصر هذا الإفراج على الوكلاء فقط في مصر.
حيث لا يقتصر استيراد السيارات في مصر على الوكلاء فقط، بل يتم السماح لشركات الاستيراد والتجار والأشخاص العاديين بالاستيراد من الخارج.
وفي منتصف مايو 2023، اكتشفت شركات السيارات أن بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) معطل، وهو ما دفع البعض للاستيراد على “بند مخالف” مما تسبب في احتجاز مصلحة الجمارك المصرية نحو 18 ألف سيارة من مختلف الفئات (شخصي وتجاري ومخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة).
وكانت مصلحة الجمارك أكدت في شهر يونيو الماضي، أنه في حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب ومخالفة أحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، “لن يتم السماح بتعديل البند، ولن يتم السير في إجراءات الإفراج عن السيارة، ويلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، وإلا سيتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها”.
