قرر مجلس الوزراء السعودي، تمديد فترة تحملها للمقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على فتح مشاريع صناعية في المملكة.
ووافق مجلس الوزراء على تمديد فترة تحمل المملكة لهذه الكلف حتى نهاية عام 2025.
وكانت المملكة أطلقت هذه المبادرة عام 2019، على أن تكون مدتها 5 سنوات، بهدف “المساعدة على الاستثمار في الميكنة”.
يذكر أنه شهد القطاع الصناعي في المملكة نمواً منذ عام 2019 مدعوماً بالمبادرات التي قامت بها المملكة، إذ ارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى 11868 منشأة حتى أبريل الماضي، كما زاد نمو التوظيف بنسبة 57%، وارتفعت نسبة التوطين إلى 32%، وفق تصريحات الخريف.
