قال هشام حجاج، الخبير الزراعي المصري، إن تغير المناخ يثقل كاهل الاقتصاد الداخلي والشركات المحلية بضغوط جديدة لم نكن نتحسب لها.
وذكر أن موجات الحر القياسية هذا الصيف، كشفت عن التهديد الذي تشكله درجات الحرارة المرتفعة على العديد من قطاعات الاقتصاد الرئيسية في البلاد. وقد تصدرت الزراعة والصيد والسياحة والأسمدة والصناعة عناوين الأخبار بالفعل، إذ تبحث الشركات والحكومة عن طرق للتكيف مع هذا الواقع الأكثر سخونة.
ولفت في تقرير له، إلى أن درجات الحرارة المرتفعة تتطلب زيادة عدد مرات الري وكميات المياه بنحو 10-15%، أو أحيانا تصل إلى 20%، للقطاع الزراعي الذي يستهلك 80% من موارد المياه الشحيحة بالفعل في مصر.
وأكد حجاج أن درجات الحرارة المرتفعة تؤدي إلى تقليل إنتاجية المحاصيل، وتُسرّع أيضًا من معدل نضجها وتؤثر سلبا على جودة المنتجات وحجمها.
وبيّن أن هذه التحديات لا تقتصر فقط على أن المزارعين يحصدون أقل بكثير مما كانوا يأملون ويضطرون لإعادة حساب تكاليفهم، ولكنها تنطوي أيضا على عدم القدرة على التنبؤ بمواعيد نضج المحاصيل، الأمر الذي يعطل سلاسل الإمداد. على سبيل المثال، نضجت المانجو بشكل أسرع من المتوقع هذا الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى اضطرابات في الإمداد وتكبد المزارعين خسائر كبيرة، نظرا لانتهاء الموسم أبكر بكثير من المتوقع.
