وافق مجلس الوزراء السعودي، على نظام محدث للاستثمار، بدلاً من نظام الاستثمار الأجنبي السابق، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية.
حيث أن النظام ولوائحه التنفيذية ستَدخل حيّز النفاذ في مطلع عام 2025، ويشمل المستثمرين المحليين والأجانب.
ويختلف النظام الجديد للاستثمار عن سابقه، فى عدة أمور من أبرزها: إلغاء ترخيص الاستثمار، واستبداله بالتسجيل فقط، وضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي، والسماح للمستثمرين باللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والمصالحة، مع إمكانية منح المحفزات الاستثمارية للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
يهدف النظام الجديد إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، وتسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته، وضمان حقوق المستثمر وتعزيزها، وتوفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره، ودعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.
