أعلن مجلس الوزراء السعودي، موافقته على تعديل بعض بنود نظام العمل، لمواكبة احتياجات وتطلعات أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص.
التعديلات ستساهم في توفير سوق عمل أكثر جاذبية، كما تعزز من رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتلبية احتياجات سوق العمل.
التعديلات شملت عدم تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل الاشتراطات والضوابط، بما يضمن “عدم تأثر العامل من عدم تجديد رخصة العمل، بما في ذلك إمكانية نقل خدمات العامل إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل المخالف”.
كما تم تحديد مدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي إذا خلا من هذا البند، على أن يكون لمدة سنة ويمكن تجديدها.
وتم إضافة تعريف الاستقالة وشروط تقديمها وقبولها، إضافة إلى تعديل فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة، لتكون 30 يوماً إذا كان الإنهاء من طرف العامل، و60 يوماً إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل.
