توقفت بنوك مصرية بشكل مؤقت عن منح تمويلات جديدة لشركات الأسمدة، بسبب مخاطر تعثر محتملة تواجه هذه الصناعة في مصر.
شركات الأسمدة في مصر، عانت خلال السنوات القليلة الماضية من عدة أزمات أبرزها نقص الدولار اللازم لعملياتها الاستيرادية، وارتفاع تكلفة الإنتاج عليها وعدم تمكنها من زيادة الأسعار بما يوازي تكلفة الإنتاج.
بالإضافة إلى تراجع الإنتاج بسبب انقطاعات متكررة للغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المصانع، وسط نقص في إنتاج البلاد من الغاز، وارتفاع الطلب داخلياً، ما دفع البلاد إلى استئجار “سفينة تغويز”، واستيراد ما يصل إلى 26 شحنة من الغاز المسال، لحل هذه الأزمة مؤقتًا.
يذكر أنه في وقت سابق، أعلن وزير الزراعة المصري علاء فاروق أن أزمة نقص الأسمدة تم حلها، بعدما وزعت الحكومة ما يصل إلى 136 ألف طن من الأسمدة على المزارعين خلال يوليو الماضي.
وشدد على أن المصانع “عادت للعمل والإنتاج، وما نستلمه من المصانع، نوزعه على الفور”.
