حسم صندوق النقد الدولي، مصير الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر، والتي تتيح صرف شريحة مالية بقيمة 820 مليون دولار.
وكان صندوق النقد أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر من 10 إلى 29 يوليو الجاري، دون توضيح أسباب التأجيل.
وأجرت بعثة من الصندوق زيارة إلى القاهرة في مايو الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد أن اعتمد مجلس الصندوق، بنهاية مارس، المراجعتين الأولى والثانية.
ووافق الصندوق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار، ما أتاح للحكومة المصرية سحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار.
