اتفق البنك المركزي التركي، مع السعودية على تسوية وديعة بقيمة 5 مليارات دولار أودعتها المملكة لديه العام الماضي.
سداد هذه الوديعة يمثل علامة فارقة إضافية للسلطة النقدية التركية، وسط سعيها لإصلاح الميزانية العمومية، بعد سنوات من التدخل في سوق صرف العملة.
البنك المركزي التركي استطاع التخلي عن السياسات النقدية غير التقليدية العام الماضي، وما أعقب ذلك من سلسلة زيادات في أسعار الفائدة وصولاً إلى بلوغها 50%.
فاتح كاراهان، محافظ البنك المركزي التركي، قال: “تخلصنا إلى حد كبير من عمليات المقايضة مع البنوك المحلية، ونقوم الآن بمراجعة اتفاقيات الودائع مع نظرائنا الدوليين”.
