توقع استطلاع أجرته رويترز، أن نمو الاقتصاد المصري سيكون أبطأ قليلا في السنة المالية الجديدة، عقب اتفاق قرض بقيمة 8 مليارات دولار تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي في مارس /آذار.
متوسط التوقعات في استطلاع شمل 17 محللاً، أشار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 4% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو/تموز، انخفاضا من توقعات في أبريل/نيسان بنمو يبلغ 4.35% وأخرى في يناير/كانون الثاني بنمو قدره 4.15% للسنة نفسها.
الاقتصاد المصري نما 2.9 % في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/ حزيران. وجاء هذا انخفاضا أيضا من 3% في توقعات في أبريل نيسان و3.5% في توقعات يناير/كانون الثاني.
ومن المتوقع أن ينتعش النمو إلى 4.99% في السنة المالية 2025-2026.
