تسعى حكومات منطقة اليورو لتقليص الديون، عن طريق خفض الإنفاق، خلال العام المقبل، للحد من الاقتراض بعد سنوات من الإنفاق المرتفع.
وزراء مالية الكتلة ذات العملة الموحدة، اتفقوا على أن “تقوية المالية على نحو تدريجي ومستدام في منطقة اليورو لا يزال ضرورياً، نظراً للحاجة إلى خفض المستويات المرتفعة من العجز والديون”.
كما يعمل الاتحاد الأوروبي على وضع قواعد مالية جديدة ستلزم الدول الأعضاء بخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب ضمن خطط ميزانياتها الخاصة من أجل موازنة الحسابات العامة بداية من العام المقبل.
