تعتزم الحكومة المصرية سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة 3.2 مليار دولار على 3 أقساط خلال السنة المالية الحالية.
ومن المقرر أن يكون أول قسط بقيمة 1.2 مليار دولار في أكتوبر المقبل.
يذكر أن حكومة مصر سددت 1.3 مليار دولار كدفعة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد بنهاية شهر يونيو الماضي.
مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول، بلغت نحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
