أعلن وزير المالية الكويتي، أنور المضف، أن الاحتياطي العام يقترب من النفاد، وملياراته طارت في تغطية العجز المدمر.
وذكر أن عملية التوظيف الحكومي في الكويت غير منضبطة، ولابد من إعادة النظر في أسلوب تقييم أداء الموظفين بشكل حصيف.
وأوضح المضف، خلال الملتقى الأول للميزانية العامة الذي نظمته وزارة المالية في مركز الشيخ جابر الثقافي أمس، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية، على ضرورة إعادة تقييم إنتاجية موظفي الدولة بشكل عملي، لاسيما مع النمو المستمر وغير المبرر في بند البدلات والمكافآت، مستغرباً الاستمرار في تلك البدلات، خصوصاً أن “معظم أسباب منحها للموظفين قد انتهت، وفق صحيفة “الجريدة” الكويتية.
وأوضح أن بند الرواتب في الميزانية شهد خلال السنوات الأخيرة نمواً مستمراً، إذ ارتفع بنسبة 40 في المئة ليصبح 14.8 مليار دينار في ميزانية 2024، في مقابل 9.9 مليار في 2015، لافتاً إلى أن نسبة الرواتب إلى الناتج المحلي تبلغ 30%، وهي الأعلى بين دول الخليج، التي تتراوح فيها تلك النسبة بين 7% و13%.
وشدد المضف على ضرورة إعادة النظر في الدعوم، لاسيما أن “الكويت أكثر دولة في العالم تقديماً لها، والأكثر سخاء بشكل مفرط، مع أنه للأسف يستفيد منها من لا يحتاجها”. وأضاف أن النزعة الاستهلاكية في الكويت هي الأعلى بين دول المنطقة، حيث بلغ إنفاقها الاستهلاكي خلال العام الماضي 48 مليار دينار، مرجعاً ذلك إلى الدعوم والرواتب المريحة ونظام التقاعد الكريم، “وهي أمور نعمل على المحافظة عليها، ولكن يجب توجيهها بشكل جيد”.
