تعتزم حكومة اليابان خفض توقعات النمو الاقتصادي، للسنة المالية المنتهية في مارس 2025 مع تضرر الاستهلاك من ارتفاع تكاليف الواردات بسبب ضعف الين.
الحكومة اليابانية تُصدر توقعات النمو الاقتصادي، في شهر يناير/كانون الثاني، والتي تخدم كأساس لإعداد ميزانية الدولة، ثم تقوم بمراجعتها في وقت ما في شهر يوليو/تموز.
ومن المرجح أن يتم تخفيض التوقعات إلى حوالي 1%، مقارنة مع توقعات سابقة بـ1.3%، مع ارتفاع تكاليف المعيشة التي من المتوقع أن تؤثر على الاستهلاك لفترة أطول من المتوقع في البداية.
ومن المرجح أيضًا أن يُخفض بنك اليابان توقعات النمو للعام المالي الحالي، في يوليو/تموز، مما يعكس تخفيضًا نادرًا غير مجدول لأرقام الناتج المحلي الإجمالي التاريخية.
