كشفت الحكومة المصرية حقيقة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول نيتها بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.
وذكرت هيئة قناة السويس أن المقطع الصوتي المتداول بخصوص هذا الأمر «مفبرك»، وأن المعلومات الواردة به مزيفة تماماً،
وأوضحت أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، مشددة على أن القناة ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها الكاملة في كل جوانب الإدارة والتشغيل والصيانة.
وأشارت الهيئة إلى أن جميع موظفيها وفنييها وإدارييها من المواطنين المصريين، ما يؤكد على عدم المساس بالقناة أو أي من مرافقها.
كما أن المادة 43 من الدستور المصري تنص على التزام الدولة بحماية وتنمية قناة السويس باعتبارها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا للدولة، والتزامها بتنمية قطاع القناة كمركز اقتصادي مميز.
