قدم مشرعون نيجيريون مقترحًا لحماية اقتصاد البلاد، يتمثل في منح البنك المركزي سلطة أكبر لاستخدام الذهب لدعم احتياطياته.
مشروع القانون تم تقديمه أمام مجلس الشيوخ يتضمن مجموعة من السياسات التي من شأنها أن تكرس دور البنك باعتباره المشتري التلقائي لكل الذهب المُنتج في البلاد، إلى جانب رفح حصة المعدن الثمين لتمثّل ما لا يقل عن 30% من احتياطيات نيجيريا.
يذكر أن نيجيريا تكافح معدلات تضخم بلغت أعلى مستوى لها منذ أكثر من 28 عاماً، وذلك في أعقاب إصلاحات اقتصادية رفعت دعم البنزين بشكل جزئي، وفكّت ربط العملة بالدولار، وسط انخفاض النيرة بنحو 70% مقابل العملة الأميركية في الأشهر الـ12 الماضية.
