يواجه وزير البترول والثروة المعدنية المصري الجديد، كريم بدوي، تحديات كبيرة خلال فترة توليه المنصب الجديد.
هذه التحديات تتطلب حلولا عاجلة وفعالة، وعلى رأسها مشكلة توفير المنتجات البترولية لتوليد الكهرباء في القطاعات الاستهلاكية والتجارية والصناعية، إذ تسبب نقص الغاز في مصر في ظهور أزمة حادة في إمدادات الكهرباء في مختلف محافظات مصر ولجوء الحكومة إلى اتباع خطة “تخفيف الأحمال” التي وصلت إلى ساعتين يوميا وفي الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران 2024 وصلت إلى 3 ساعات.
بدوي أعلن خلال تصريحات صحفية بعد حلف اليمين، أن أولوية الوزارة ستكون تأمين واستدامة الوقود اللازم لمحطات الكهرباء.
وأوضح أنه سيتم زيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي من خلال تطوير الآبار الجديدة وتعزيز أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مصر.
ولفت إلى أهمية التعاون مع الشركاء الأجانب، خاصة فيما يتعلق بالمديونية، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع البترول والغاز في مصر، وتطوير العنصر البشري ودوره في العملية الإنتاجية، والاهتمام بالثروة المعدنية التي تلعب دورًا مهمًا في جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة في مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة مثل الهيدروجين، وتشجيع القطاع الخاص.
مصر تعاني حاليًا نقصًا في إمدادات مشتقات النفط، مما أدى إلى أزمة في شبكة الكهرباء بالدولة، الذي تسبب في تطبيق خطة “تخفيف أحمال” في ربوع مصر.
