توصل الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى اتفاق متأخر بشأن ميزانية بقيمة 481 مليار يورو (521 مليار دولار) للعام المقبل، واتخاذ تدابير جديدة لتعزيز الاقتصاد، منهياً بذلك أسابيع من الخلافات أثار تساؤلات حول قدرة التحالف الثلاثي على الحكم.
أقر المستشار أولاف شولتس من الحزب “الديمقراطي الاجتماعي”، ووزير الاقتصاد روبرت هابيك من حزب “الخضر”، ووزير المالية من الحزب “الديمقراطي الحر” كريستيان ليندنر، الاتفاق خلال أحدث جولة من المحادثات التي بدأت أول أمس الخميس، واستمرت حتى صباح الجمعة.
يواجه مشروع خطة الميزانية الآن مرحلة صعبة لتمريره في البرلمان، حيث لا يزال بعض أعضاء الائتلاف غير راضين بشدة عن التخفيضات التي فرضها عليهم ليندنر المتشدد مالياً.
أصر شولتس على أن تسوية الميزانية ستدعم الحكومة في وقت تسود فيه حالة عدم اليقين التي تؤججها حرب روسيا على أوكرانيا، والقلق بشأن تغير المناخ، وصعود القوى المتطرفة في جميع أنحاء أوروبا.
وقال في مؤتمر صحفي، بحضور هابيك وليندنر، إن الأولويات في خطة الإنفاق تشمل الأمن الداخلي والخارجي والتماسك الاجتماعي والإعفاء الضريبي للمواطنين والشركات وحماية المناخ والنمو الاقتصادي.
أضاف: “سعيد لأننا تمكنا من وضع ميزانية توفر الإجابات الصحيحة على أسئلة نواجهها اليوم”.
واجه المستشار والوزراء ضغوطاً من أجل إثبات أن الائتلاف لا يزال قادراً على الاستمرار، بعد الأداء الكارثي في انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر الماضي.
