عند التنقل في شوارع الرياض المزدحمة تستوقفك ندرة السيارات الكهربائية. هذه الملاحظة انعكاس لوضع القطاع في السعودية على مستويين: الأول المركبات، حيث لم تستورد المملكة العام الماضي سوى 779 سيارة كهربائية، وفقاً للهيئة العامة للإحصاء. والثاني محطات الشحن السريعة، التي لا يتجاوز عددها الـ20 حالياً، منها 8 في العاصمة الرياض.
تمثل قلّة محطات الشحن عائقاً أساسياً أمام إقبال المواطنين والمقيمين على اقتناء مركبات كهربائية. لكن الجهات المعنية تتطلع لتحويل هذا التحدي إلى فرصة استثمارية للشركات، في قطاعٍ واعد يبلغ حجمه عالمياً 7.3 مليار دولار، ويُتوقع أن يرتفع إلى 12.1 مليار دولار في 2030، استناداً لتقرير شركة “ماركيتس آند ماركيتس”.إنها كمعضلة “البيضة أولاً أم الدجاجة”، هكذا يصف الرئيس التنفيذي لشركة “إيفيك” محمد القزاز علاقة السيارات الكهربائية ومحطات الشحن.
وأوضح أنه عندما بدأت حكومة المملكة وضع الخطط المتعلقة بقطاع المركبات الكهربائية، وجدت أن مستويات تشييد البنى التحتية الملائمة عالمياً، غالباً ما تكون متأخرة عن مستويات تبني السيارات الكهربائية، نظراً لارتفاع كلفتها الرأسمالية. ويتجلى هذا الأمر بأن عدد المحطات المتوفرة للمستخدمين على نطاق واسع، وخاصة محطات الشحن السريع، تقل بكثير عن تلبية احتياجات المركبات الكهربائية التي تسير على الطرق في معظم البلدان.
في محاولةٍ لمواجهة هذه الإشكالية، أطلقت السعودية في نوفمبر الماضي “إيفيك”، كشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء، بهدف دعم التحول نحو السيارات الكهربائية في المملكة من خلال توفير بنية تحتية، وإنشاء شبكة وطنية من نقاط الشحن السريع.
وتستهدف “إيفيك” الوصول إلى 5 آلاف شاحن للسيارات الكهربائية بحلول 2030، موزعة على أكثر من 1000 محطة في المملكة، بحسب القزاز.
