أوشك القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر على التعافي والوصول إلى المستوى المحايد الذي يفصل النمو عن الانكماش، بعدما ارتفع مؤشره في يونيو إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن “إس أند بي غلوبال” الخميس.
سجلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط زيادة في حجم المبيعات في يونيو للمرة الأولى منذ شهر أغسطس 2021. “وجاء هذا الارتفاع في أعقاب المؤشرات الأخيرة على استقرار الظروف الاقتصادية، حيث ساعد التحرك على مستوى السياسات تخفيف ضغوط الأسعار وتحسن آفاق الطلب”، وفق البيان.
قالت الشركات التي شملتها الدراسة إن ارتفاع المبيعات جاء نتيجة لتحسن الظروف في الأسواق المحلية والدولية، وأفادت بوجود زيادة حادة في طلبات التصدير الجديدة في الشهر الماضي، وهي أقوى زيادة مسجلة منذ عامين ونصف، مما دفعها “لبذل جهود أكبر لتوسيع قدراتها”.
كما انخفضت مستويات الإنتاج بأضعف معدل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، في حين ارتفع حجم مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021.
كما ظل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ضعيفاً على الرغم من تسارعه إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مما أدى إلى ارتفاع متواضع آخر في أسعار المبيعات، حسب البيان. ساهمت كل تلك التطورات لأن يرتفع المؤشر إلى 49.9 نقطة في يونيو، مسجلاً قراءة أقل بقليل من المستوى المحايد، مقابل 49.6 نقطة في مايو.
