مع انطلاق العد التنازلي لإعلان الحكومة الجديدة في مصر، نقلت قنوات تلفزيون شبه رسمية في مصر، أنباء عن ترشيحات أكيدة للوزراء الجدد، خاصة في المجموعة الاقتصادية التي تضمنت عدة وجوه جديدة بعضها كان مفاجئا.
وتضمنت التعيينات الجديدة – وفقا للترشيحات المتداولة بشكل غير رسمي – تغييرات كاملة في 11 حقيبة اقتصادية، هي البترول، والكهرباء، والمالية، والتموين، والسياحة، والإسكان، والزراعة، والعمل، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام.
وتم استحداث حقيبة جديدة للاستثمار بوزير جديد.
في حين تمت إعادة توجيه وزير القطاع الأعمال ليصبح وزيرا للكهرباء.
فيما شملت بعض الوزارات دمجا، أدى إلى استبعاد وزراء دون أن يحل مكانهم وزيرا جديدا، فحدث هذا مع وزارة التخطيط التي جرى ضمها إلى التعاون الدولي، ووزارة الصناعة التي تم ضمها إلى النقل.
وتضمنت التعيينات الجديدة، كل من أحمد كجوك وزيرا للمالية، وهو الذي شغل منصب نائب وزير المالية للسياسات المالية والإصلاحات المؤسسية لأكثر من 8 سنوات، لعب خلالها دورا مهما في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وحسب “إنتربرايز”، فإن كجوك موضع ترحيب كبير كونه “معروف ومحبوب في الأسواق”، وسيكون مناسبا لحقبة “خفض أسعار الفائدة”.
وكريم بدوي (البترول) وهو وجه جديد من القطاع الخاص، ويشغل منصب المدير الحالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة النفط الأمريكية شلمبرجير.
ومحمود عصمت (الكهرباء) الذي شغل في الحكومة السابقة منصب وزير قطاع الأعمال.
ومع عودة وزارة الاستثمار ودمج التجارة الخارجية معها، يتولى الوزارة حسن الخطيب الذي تضمنت مسيرته المهنية التي استمرت 35 عاما العمل في عدد من البنوك الاستثمارية.
وأيضا محمد الشيمي (قطاع الأعمال العام) وهو الرئيس التنفيذي السابق لشركة بتروجيت.
وكذلك، شريف فتحي (السياحة والآثار)، وهو من شغل في السابق منصب وزير الطيران المدني بين عامي 2016 و2018.
وأيضا شريف الشربيني (الإسكان) وهو من تولى عدة مناصب بالوزارة منها رئاسة جهاز العاصمة الإدارية والشروق.
وأيضا، علاء فاروق (الزراعة) والذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، فضلا عن عدة مناصب في البنك الأهلي المصري في السابق.
وأيضا محمد جبران (العمل) وهو حاصل على بكالوريوس التجارة ونقابي مخضرم، حيث انتخب رئيسا للنقابة العامة للبترول عام 2018، ورئيسا لاتحاد نقابات عمال مصر عام 2022، ورئيسا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في أبريل/ نيسان 2024.
وكذلك، سامح الحفني (الطيران المدني) والذي تولى رئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بين عامي 2014 و2015، ويشغل حاليا منصب ممثل مصر في مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني.
ومايا مرسي (التضامن الاجتماعي) والتي كانت تشغل مرسي منصب رئيس المجلس القومي للمرأة والمستشار الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن سياسات المساواة بين الجنسين.
وشريف فاروق (التموين والتجارة الداخلية)، وهو الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد والرئيس التنفيذي السابق لبنك ناصر الاجتماعي.
من هي الوزارات الاقتصادية المستقرة؟
بقيت رانيا المشاط في منصبها ولكن بمهام أكبر من خلال تولي (التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية)
وظل الفريق كامل الوزير بمهام أكبر (النقل والصناعة).
ويبقى أيضا عمرو طلعت (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) في المنصب الذي يشغله منذ عام 2018.
تحديات اقتصادية
وينتظر الحكومة الجديدة تحديات منها الحرب في قطاع غزة والمشاكل الاقتصادية وانقطاع متواصل للكهرباء تسبب في إحباط لدى المصريين وأدى إلى إغلاق بعض المصانع وارتفاع الديون.
ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه مصر إدارة نقص مزمن في النقد الأجنبي وارتفاع التضخم على مدى العامين الماضيين.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة الجديدة بالتركيز على خفض التضخم وتنظيم الأسواق وكذلك تعزيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي وقت سابق من العام وقعت مصر اتفاقية استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات، علاوة على اتفاقيات تمويل من مؤسسات دولية شملت توسيع برنامج إقراض مع صندوق النقد الدولي.
