عززت الصناديق السيادية لدول الشرق الأوسط الغنية بالنفط هيمنتها على صفقات جهات الاستثمار العالمية المدعومة حكومياً، لتصل إلى أعلى مستوى لها في نحو 15 عاماً.
استأثرت مؤسسات من بينها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وجهاز قطر للاستثمار بنسبة 54% من إجمالي 96 مليار دولار تستثمرها صناديق الاستثمار الحكومية على مستوى العالم خلال النصف الأول من 2024، وفق البيانات الصادرة عن شركة الاستشارات “غلوبال إس دابليو إف” (Global SWF)، التي أشارت إلى أن تلك النسبة تمثل أعلى مستوى منذ 2009.
توضح هذه البيانات مدى الأهمية التي تمثلها صناديق الاستثمار التابعة لدول الشرق الأوسط بالنسبة لتدفقات رأس المال العالمية. وتدير هذه الصناديق مجتمعة أصولاً تتجاوز قيمتها 4 تريليونات دولار، حيث جذبت دول المنطقة عدداً متزايداً من المصرفيين وأقطاب الاستثمار وقادة قطاع التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم للمساعدة في دعم عمليات الاستحواذ، أو جمع تمويلات جديدة، أو تمويل خططها الاستثمارية على مدى السنوات القليلة الماضية.
