انخفضت سندات كينيا السيادية الدولارية وسط احتجاجات مناهضة للحكومة تهدد بعرقلة خطة الرئيس ويليام روتو البالغة قيمتها 2.3 مليار دولار لتحقيق التوازن للميزانية وجعل ديون البلاد مستدامة.
هوت السندات الكينية المستحقة في 2031، اليوم الأربعاء، إلى أدنى سعر لها منذ إصدارها في فبراير الماضي، لتصبح سندات البلاد واحدة من بين الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة والمبتدئة منذ 18 يونيو، وهو يوم اندلعت المظاهرات. أدت الاحتجاجات، التي تدخل الجيش لقمعها، إلى مقتل ما لا يقل عن 17 شخصاً، إضافةً إلى إصابة العشرات.
تواجه كينيا، مثل العديد من الدول النامية الأخرى، حاجة ملحة لإجراء إصلاحات مالية ضمن سعيها إلى خفض مستويات الديون المرتفعة واحتواء تضخم تكاليف الفوائد وتأمين التمويل من صندوق النقد الدولي. رغم ذلك، يظهر المواطنون قليلاً من التحمل تجاه مزيد من المعاناة بعد أن وقعوا فريسة أزمة تكلفة المعيشة بسبب التضخم المرتفع بعد جائحة كورونا. تضيق خيارات روتو حتى مع سعيه إلى كبح جماح عجز الميزانية البالغ 3.3% وخدمة الديون الذي تبتلع ثلث عائدات الحكومة.
