في دولة الإمارات، يخضع عقد العمل في القطاع الخاص إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2 فبراير 2022.
وهذا القانون يهدف إلى تطوير سوق العمل في الإمارات، وتشجيع التوظيف المرن والتنافسية والابتكار، وضمان حقوق الموظفين وأصحاب العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
إليكم في هذا الانفوجراف، أنواع عقود العمل في القطاع الخاص بالإمارات.
