قال وزير المال الفرنسي برونو لومير، إن بلاده ستخفض العجز العام في موازنتها إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 وذلك بعدما وبّخ الاتحاد الأوروبي فرنسا لخرقها قواعد الموازنة المتبعة في الكتلة.
وأوضح لومير لصحافيين في لوكسمبورغ: “علينا أن نعود إلى المالية العامة السليمة والاعتماد على تصميمي الكامل”.
وأضاف “سنتمسك بالمسار نفسه ونسعى لتحقيق 3% كي نصل إلى ما دون 3% بحلول 2027”.
وأضاف لومير “هناك البرامج التي طرحتها الأحزاب الأخرى والمعارضة مع إنفاق عام كبير جدًا، وهذا يفسر رد فعل الأسواق والمخاوف التي أبداها القطاع المصرفي”.
وأكد أن “هذه هي النتيجة المباشرة للبرامج الاقتصادية والمالية الحمقاء وغير المسؤولة”.
وتشهد فرنسا حالة من الفوضى السياسية منذ دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة عقب الهزيمة الساحقة لحزبه أمام اليمين المتطرف هذا الشهر.
ووعدت مختلف الأحزاب السياسية بالإنفاق بشكل باذخ، وهو ما يعود بحسب لومير إلى تقلبات السوق في فرنسا في الأيام الأخيرة.
