تقدمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بخطط للحد من استثمارات الأفراد والشركات الأميركية داخل الصين، مع التركيز على كبح قدرة بكين على تحقيق تقدم في قطاع أشباه الموصلات والحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي.
ذكرت وزارة الخزانة الأميركية اليوم أن القواعد الجديدة التي تقترحها ستقيد الاستثمارات الخارجية في التقنيات بالغة الأهمية “للجيل المقبل من القدرات العسكرية أو الاستخباراتية أو المراقبة أو الأمن السيبراني التي تمثل أخطاراً على الأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية”.
تُعد القيود -يجري إعدادها منذ أكثر من سنة- جزءاً من استراتيجية بايدن لإبطاء سباق بكين لتطوير التكنولوجيات الحساسة التي تهدد الأمن القومي الأميركي.
صرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قبل سنة تقريباً بأن قيود الاستثمار الخارجي المزمعة ستكون محددة بدقة وستكون مكملة لقيود التصدير الحالية. شكلت تلك القيود -التي أُعلنت في أكتوبر 2022- تصعيداً لمعركة واشنطن التكنولوجية مع بكين، إذ منعت بيع أشباه موصلات متطورة، علاوة على التكنولوجيا والمعرفة اللازمة لتصنيعها.
