أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أن مشروع قانون الضريبة على الدخل يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص، من خلال العمل على إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.وأوضح محمد معيط، في بيان اليوم الأثنين، أنه تم بالفعل رفع حد الإعفاء الضريبي عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص بنسبة 73% اعتبارًا من يوليو 2018 حتى مارس 2024، حيث كان 13.5 ألف جنيه فى عام 2018 وأصبح 60 ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية المقررة فى مارس 2024.
وقال إن مشروع القانون يأخد في اعتباره إجراء مراجعة دورية لزيادة “الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة” وفقًا لمستويات ومعدلات التضخم، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد لايتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك الشريحة العليا التى ستظل ثابتة.
وأشار إلى أنه يستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي.
وأضاف أن الوزارة ملتزمة بالحوار والتوافق المجتمعي حول مشروع القانون أو أي تعديلات ضريبية قبل إحالتها لمجلس الوزراء ومجلس النواب.
