تسارعت وتيرة التضخم في روسيا مجددا في مايو وسط تحذيرات لمسؤولين من أن الإنفاق العام الهائل لدعم الهجوم العسكري على أوكرانيا قد يؤدي إلى “تسخين اقتصادي”.
ودعمت زيادة الإنفاق الحكومي الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات الغربية، ولكنها أدت أيضا إلى ارتفاع الأسعار ونقص العمالة في العديد من القطاعات غير المرتبطة بالحملة العسكرية.
وقالت وكالة الإحصاء الرسمية في البلاد أمس الجمعة إن التضخم بلغ 8.3% على أساس سنوي في مايو، وهو أعلى معدل منذ فبراير 2023، وفق وكالة فرانس برس.
ويمثل هذا ارتفاعا مقارنة بـ 7.8% في نهاية أبريل، ويفوق بكثير المعدل الرسمي المستهدف للتضخم البالغ 4%.
وشكل الارتفاع السريع في الأسعار ضغوطا على البنك المركزي الروسي في البلاد لمواصلة رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
والأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسي عند 16%، لكنه أشار إلى أنه قد يرفع تكاليف الاقتراض في المستقبل إذا لم تتباطأ وتيرة ارتفاع الأسعار.
وحذر جيرمان غريف الرئيس التنفيذي لمصرف “سبيربنك” الذي تديره الحكومة الروسية الأسبوع الماضي من أن النمو في روسيا “هش” لأنه يعتمد على الإنفاق الحكومي لمواصلة دفع الأجور والإنفاق الاستهلاكي، وليس على الاستثمار أو الإنتاج.
