رجح تقرير حديث نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.8% في العام المالي الحالي 2024/2023، وذلك في ظل التحركات المكثفة للحكومة المصرية للحفاظ على معدل النمو.
وأبقى البنك الدولي على نفس توقعاته المعلنة في أبريل/نيسان، حسبما ورد في أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية. كما أبقى المقرض الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد في العام المالي المقبل دون تغيير عند 4.2%.
ويرى البنك الدولي حالياً أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة تصل إلى 4.6% في العام المالي 2026/2025. ومن المتوقع أن ينتعش النمو “مدفوعاً بنمو الاستثمارات التي تحفزها جزئيا اتفاقية واسعة النطاق مع الإمارات بشأن مشروع رأس الحكمة.
كما يُتوقع أن يزداد الاستهلاك الخاص بدعم من تعافي التحويلات المالية من المصريين في الخارج وانخفاض التضخم. كذلك سيعمل انخفاض قيمة الجنيه على تعزيز صافي الصادرات”.
كما يُتوقع أن يزداد الاستهلاك الخاص بدعم من تعافي التحويلات المالية من المصريين في الخارج وانخفاض التضخم. كذلك سيعمل انخفاض قيمة الجنيه على تعزيز صافي الصادرات”.
