عبدالله محمد
محللان ماليان: مؤشر الشريعة يجذب فئة جديدة من المستثمرين والمتعاملين بالبورصة المصرية
توقع محللان ماليان، أن يجذب مؤشر الأسهم المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية EGX33 Shariah Index الذي أطلقته البورصة المصرية، أول أمس الثلاثاء، شريحة جديدة من المتعاملين بالبورصة المصرية.
يضم المؤشر الجديد 33 شركة تتفق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتم اختيارها وفقًا لمنهجية أقرتها لجنة الرقابة الشرعية التي تضم مجموعة من علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية.
وكشف الخبراء الذين تحدثوا لـ”الاقتصاد بالعربي”، أن مؤشر الشريعة يسهم في زيادة حجم التداول بالسوق، فضلًا عن زيادة الاستثمار في الشركات التي تتواجد بالمؤشر.
وقال محمد يونس رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن سعي البورصة لتنويع الأدوات المالية باستمرار يعمل على زيادة عدد المتعاملين فضلًا عن زيادة حجم التداول في السوق، مشيرًا إلى أن شمول السوق على مؤشر يهتم بها فئة كبيرة من السوق.
وأضاف المحلل المالي، أن المؤشر الجديد سيدفع العديد من الشركات لإطلاق صناديق استثمارية تتوافق على المؤشر الجديد، لتلبية احتياجات للمستثمرين سواء من المؤسسات أو الأفراد.
ولفت يونس، إلى أن هذه الإجراءات تعمل على زيادة حجم السوق ما يؤدي بدوره إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج، مؤكدًا أن المستثمر الأجنبي يستهدف الأسواق الكبيرة.
ونوه المحلل المالي، بأن الـ33 شركة المشمولة ضمن المؤشر الجديد المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، من المتوقع أن تشهد زيادة حجم الاستثمار وفئات المستثمرين المهتمين بهذا التوجه.
يعد المؤشر الجديد أداة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ذات السيولة المرتفعة، وهو مؤشر قائم على استيفاء مجموعة من الضوابط الشرعية التي أقرتها لجنة الرقابة الشرعية التي تضم مجموعة من علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية.
من ناحيته، أحمد الباجوري عضو اللجنة التعليمية للجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن المؤشر الجديد تم وفقا لمنهجية أقرتها لجنة الرقابة الشرعية ويسعى لجذب المستثمرين المهتمين بالأسهم المطابقة للشريعة الإسلامية.
وأضاف الباجوري، أن المؤشر الجديد سيعود بالفائدة على شريحة جيدة من المتعاملين والمستثمرين في السوق المصري، فضلًا عن جذب شريحة جديدة من المستثمرين.
وتوقع المحلل المالي، زيادة حجم التداول على المؤشر والبورصة بشكل عام بعد عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن أحجام التداول في السوق كانت جيدة خلال الفترة الماضية ولكنها بحاجة إلى زيادة.
وأعلنت شركة سي آي كابيتال، الأسبوع الماضي عن اعتزام شركة سي آي كابيتال استس مانجمنت لإطلاق صندوق يحاكي المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية فور الحصول على الموافقات التشريعية اللازمة.
كان أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، أكد أنه كان هناك طلبات متكررة من عدد كبير من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين لتدشين مؤشر الشريعة في البورصة المصرية وذلك لرغبتهم في الاستثمار في شركات تتوافق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وقال الشيخ: “إن تاريخ بدء احتساب مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index هو الأول من يناير 2022، وبمقارنة أدائه مع كافة المؤشرات الحالية في البورصة المصرية منذ بداية 2024 وحتى الآن، نجد أنه جاء أفضلهم على الإطلاق”.
وأشار رئيس البورصة، إلى أن مؤشر الشريعة سيكون محدد الأوزان حيث تم وضع حد أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر مقداره 15% وذلك تماشياً مع متطلبات أطراف السوق، خاصة مديري صناديق الاستثمار الذين يرغبون في وجود مؤشر مرجعي يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق وهي “ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 15% من صافي أصول الصندوق وبما لا يتجاوز 20% من الأوراق المالية لتلك الشركة”.
وأضاف: “كما يتيح ذلك إمكانية استحداث منتجات مالية جديدة كصناديق المؤشرات”.
وعن الضوابط الشرعية التي تطبقها لجنة الرقابة الشرعية عند اختيار الشركات، أوضح عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أهمها أن تكون أنشطة الشركة لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة.
وتابع: “كما تتم مراعاة مجموعة من الضوابط الأخرى المتعلقة بنسبة إيرادات الأنشطة العرضية للشركة إلى إجمالي إيراداتها، وأيضًا نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي أصول الشركة، وكذلك نسبة قيمة الاستثمارات التي تحمل فوائد إلى إجمالي أصول الشركة أو إلى متوسط القيمة السوقية للشركة أيهما أكبر، بالإضافة إلى نسبة قيمة المبالغ المقترضة التي تحمل فوائد إلى إجمالي أصول الشركة أو إلى متوسط قيمة الشركة السوقية أيهما أكبر.
