يتصاعد عدد الشركات التي تجري عملية تقسيم للأسهم خلال العام الجاري، ما يدفع “وول ستريت” للبحث عن المرشحة الجديدة لهذه العملية، ويشير بعض المحللين إلى أن شركة “ميتا بلاتفورمز” قد تكون التالية في تقسيم سهمها لعدة وحدات.
تُعد “ميتا” الشركة الوحيدة في مجموعة “العظماء السبعة” التي لم تقسم أسهمها مطلقاً. ورغم تراجع السهم من أعلى المستويات التي بلغها أبريل الماضي، إلا أنه صعد بما يتجاوز 450% من أدنى مستوى له خلال 2022.
أشار كين ماهوني، رئيس شركة “ماهوني أسيت مانجمنت” (Mahoney Asset Management) إلى أن هذا المستوى يُعتبر رئيسياً للمستثمرين، وقال: “التداول عند 500 دولار للسهم يجعل (ميتا) مهيأة للغاية لعملية التقسيم”.
واستفاد السهم من الاهتمام المتصاعد بالذكاء الاصطناعي، وعمليات إعادة شراء الأسهم، وإجراء عمليات توزيعات الأرباح السنة الماضية. وهبطت أسهم “ميتا” بما يصل إلى 0.7% في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء.
لا تسفر عملية تقسيم الأسهم عن تعديلات في الأسس الجوهرية للشركة، لكنها تجزئ سعر السهم الواحد. ويمكن أن يجعل هذا الأمر السهم أكثر جاذبية لصغار المستثمرين الأفراد والموظفين، الذين ربما يحجمون عن الاستثمار جراء زيادة أسعار الأسهم. ويمكن أيضاً أن يجعل أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مرشحة أكثر لإدراج محتمل في مؤشر “داو جونز الصناعي” الذي يحسب وزن الشركات فيه على أساس الأسعار، إذ إنه حالياً لا يجري تداول أي سهم ضمنه فوق سعر 500 دولار.
عادت هذه الممارسة إلى بؤرة الاهتمام بعد أن بدأت أسهم شركة “إنفيديا” بالتداول على أساس معدل بعد التقسيم أمس الأول، في أعقاب إعلانها عن تقسيم بمعدل عشرة مقابل واحد في مايو الماضي، وزاد سعر السهم 28% منذ ذلك الحين.
وتُعد شركة “إنفيديا” المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي سادس شركات مؤشر “إس آند بي” التي تعلن عن عملية تقسيم الأسهم السنة الجارية، مقارنة بأربع شركات خلال 2023.