ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين في شهر مايو، لتستقر فوق الصفر للشهر الرابع بعد أن شهدت البلاد أسوأ موجة انكماش لها منذ أكثر من عقد من الزمن.
قال المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3% مقارنة بالعام السابق، ما يمثل نفس النمو المتواضع الذي حققه في أبريل الماضي، ومقارنة بمتوسط التوقعات البالغ 0.4% في استطلاع “بلومبرغ” للاقتصاديين.
ظلت أسعار المنتجات التي يتم تسليمها من المصنع عالقة في منطقة الانكماش، كما كانت منذ أواخر عام 2022، مع انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.4% في مايو مقارنة بالعام السابق. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت “بلومبرغ” آرائهم توقعوا انخفاضاً بنسبة 1.5% بعد انخفاض المؤشر بنسبة 2.5% في أبريل.
محاولات تحفيز الإنفاق
تكافح الحكومة لتحفيز زيادة إنفاق الأسر، وسط تراجع طويل الأمد في قطاع العقارات وضعف سوق العمل. ويؤدي انخفاض أسعار المنتجين إلى الضغط على أرباح الشركات ويجعلها مترددة في الاستثمار. هناك أيضاً خطر أن يصبح المستهلكون أكثر تردداً في الإنفاق تحسباً لأن البضائع ستكون أرخص في المستقبل.
عانى الاقتصاد الصيني مؤخراً من أطول سلسلة انكماش منذ الأزمة المالية العالمية، نظراً لاستمرار ضعف الطلب المحلي حتى بعد إعادة فتح البلاد بسبب “كوفيد”. وتوقع الاقتصاديون في استطلاع “بلومبرغ” أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% هذا العام، وهو رقم بعيد كل البعد عن الهدف الرسمي البالغ 3%.
قد يعود بعض الارتفاع في أسعار المستهلكين إلى قرارات إدارية، وليس إلى أي تحسن في الطلب. وقامت الحكومات المحلية بزيادة تكاليف المرافق وأسعار القطارات في الأشهر الأخيرة، وهي خطوة يمكن أن تدفع مؤشر الأسعار إلى الارتفاع، لكنها تترك الأسر مع قدرة إنفاق أقل على المشتريات الأخرى.
