انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 1.8% في الربع الأول من العام الجاري، وهو معدل أفضل قليلا من التقدير الأولي لانكماش نسبته 2.0%، وفقاً لبيانات حكومية صدرت، اليوم الاثنين.
وجاء تعديل الانكماش بسبب استثمارات القطاع الخاص التي سجلت سالب 0.4%، ارتفاعا من القراءة السابقة البالغة سالب 0.5%.
وظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا – أو الناتج المحلي الإجمالي- وهو مقياس لقيمة منتجات وخدمات الدولة، في المنطقة السلبية، حيث انخفضت الصادرات والاستهلاك، مقارنة مع الربع السنوي السابق.
وعلى أساس ربع سنوي، تراجع الاقتصاد بنسبة 0.5% في الفترة من يناير/كانون الأول إلى مارس/آذار، وفقا لمكتب رئاسة الوزراء، من دون تغيير عن نتائج الشهر الماضي.
وكان نمو الأجور بطيئا، وارتفعت أسعار الواردات وسط انخفاض قيمة الين مقابل الدولار.
ويتداول الدولار عند 157 ينا تقريبا في الآونة الأخيرة، ارتفاعا من حوالي 140 ينا قبل عام.
وأدى ضعف الين إلى ازدهار السياحة. لكنه يجعل الواردات أكثر تكلفة، وهي مسألة شائكة بالنسبة لدولة تستورد كل احتياجاتها من الطاقة تقريباً.
كما شكل تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي عبئا على الاقتصاد. ويمثل الاستهلاك الخاص نصف النشاط الاقتصادي الياباني.
