بحثت وزيرة التعاون الدولي في مصر رانيا المشاط مع جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، موقف الضمانات التي سيتيحها الاتحاد الأوروبي لشركات القطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو، بما يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ، وفق بيان رسمي.
أضاف البيان أن المشاط وكويمان بحثا أيضاً في اجتماع عبر الإنترنت اليوم الأحد آلية صندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية المستدامة، والتي ستتاح من خلالها الضمانات للقطاع الخاص، وتوفير فرص تمويلية، وضمانات خاصة بالتمويلات واستثمارات القطاع الخاص في دول الجوار، وخاصةً مصر .
وأفاد البيان بأن الاجتماع جاء ضمن الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي في القاهرة المقرر عقده نهاية الشهر الجاري.
أشار البيان إلى أن الشراكات الدولية، مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة، بلغت حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار للقطاع الخاص.
ونوه البيان إلى أن ذلك أدى إلى جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية، على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافةً إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة.
