قال صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغ حجمه 1.7 تريليون دولار إنه سيصوت ضد حزمة الرواتب البالغة 56 مليار دولار لرئيس “تسلا” التنفيذي إيلون ماسك، مما يزيد من المعارضة لشركة صناعة السيارات قبل اجتماعها العام السنوي الأسبوع الجاري.
أضاف الصندوق، في بيان اليوم السبت: “لا نزال نشعر بالقلق إزاء الحجم الإجمالي للمكافأة، والهيكل نظراً لمحفزات الأداء، وعدم وجود ما يخفف من مخاطر الاعتماد على الأشخاص الرئيسيين”.
سيكون التصويت في الاجتماع السنوي العام الأسبوع الجاري هو المرة الثانية التي تُعرض فيها حزمة رواتب ماسك على المساهمين. وأبطل أحد القضاة التصويت الأولي الذي أقر الحزمة في 2018. وأوصى مستشارا الوكلاء، “إنيستيتيوشنال شيرهولدرز سيرفسيز” (Institutional Shareholder Services) و”غلاس لويس آند كو” و(Glass Lewis & Co) المستثمرين برفض الاقتراح.
وكان صندوق الثروة النرويجي قد صوت ضد حزمة الرواتب في 2018، رغم أن نحو ثلاثة أرباع المستثمرين دعموها في ذلك الوقت. وألغت قاضية في ولاية ديلاوير الاتفاق هذا العام، قائلةً إن المستثمرين لم يكونوا على علم كامل بالتفاصيل الرئيسية.
وقال الصندوق النرويجي إن القرار يتماشى مع تصويتنا على نفس المكافأة في 2018، مضيفاً أنه “سيواصل السعي إلى حوار بناء مع “تسلا” بخصوص هذا الموضوع وغيره من الموضوعات.
نتيجة تصويت المساهمين استشارية فقط، على الرغم من أن خسارته ستشكل إحراجاً كبيراً لمجلس إدارة “تسلا” وكبار مسؤوليها التنفيذيين. كما هدد ماسك بتصنيع منتجات خارج “تسلا” إذا لم يتمكن من زيادة ممتلكاته من الأسهم في الشركة، وهو أمر ستسمح له صفقة الرواتب بفعله.
وبينما قال الصندوق النرويجي إنه سيصوت لصالح اقتراح الإدارة لنقل مقر الشركة إلى تكساس من ديلاوير، فإنه يخطط لدعم اقتراح المساهمين الذي يدعو “تسلا” إلى اعتماد سياسات جديدة تتعلق بالمفاوضة الجماعية وحرية تكوين النقابات والجمعيات.
يصدر الصندوق نوايا التصويت قبل 5 أيام من الاجتماعات العامة السنوية للشركات التي يستثمر فيها. ويملك حصة 0.98٪ قيمتها 7.72 مليار دولار في “تسلا”، وفق موقعه على الإنترنت.
