قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة، إن إدارة البورصة المصرية، لديها خطة محددة للنهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتنسق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي ضمن فعالية «قرع الجرس» التي أقامتها البورصة المصرية، اليوم الخميس، احتفالا بانتقال شركة «ديجيتايز للاستثمار والتقنية» (DGTZ.CA)، من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.
وشارك في الفعالية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، وهبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، ويسري عتلم، رئيس مجلس إدارة شركة ديجيتايز، وأحمد عتلم، العضو المنتدب للشركة، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبورصة المصرية وشركة «ديجيتايز».
وأضاف الشيخ، أن القيد بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أصبح مرتبطًا بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع وزيادة حجم الأعمال ومن ثم الانتقال للسوق الرئيسي.
وأضاف: أصبح لدينا الآن 5 شركات نجحت في الانتقال من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، وأن فلسفة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ نشأته أنه «حاضنة أعمال» ومحطة تستقر فيها الشركة لمدة 3 إلى 5 أعوام تعمل خلالها على الاستفادة من قيدها في البورصة المصرية لتنفيذ خطة توسع تنتقل بها إلى السوق الرئيسي، وتعمل إدارة البورصة بشكل مستمر على تتنفيذ ذلك.
ولفت الشيخ، إلى أن البورصة تعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة المصرية.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن انتقال شركة «ديجيتايز للاستثمار والتقنية» للسوق الرئيسى بالبورصة يعد دليلا على حيوية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما يقدمه من فرص واعدة ليس فقط للشركات الكبيرة على المستويين العالمى والمحلى؛ ولكن أيضا للشركات الناشئة والواعدة التي تحمل قيمة واستطاعت تطويع التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المتقدمة لتقديم قيمة حقيقية لعملائها، ونجحت في تنمية أعمالها حتى تصل لمرحلة الطرح في البورصة المصرية.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد القطاعات الإنتاجية الرئيسية في الدولة، كما أنه أعلى قطاعات الدولة نموا على مدار الـ 6 سنوات الماضية؛ مشيرا إلى أن انتقال شركة «ديجيتايز» للسوق الرئيسى بالبورصة، دليلا على هذا التنامى المتسارع والمستمر للقطاع وانعكاس ذلك على الشركات وتوافر فرص العمل؛ لافتا إلى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالى من 3.2% قبل 6 سنوات إلى أكثر من 5.5% هذا العام؛ معربا عن تطلعه إلى زيادة هذه النسبة والوصول إلى نسب تتراوح بين 8%- 10%، وزيادة مشاركة القطاع في نمو الاقتصاد.
