أقر البرلمان المصري قانون التأمين الموحد، والذي تضمن في مادته رقم 39 حالات جديدة للتأمينات الإجبارية، من أبرزها التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق. تهدف هذه الوثيقة إلى تأمين السيدة المطلقة ماديًا حتى تحصل على جميع مستحقاتها من الزوج. وقد أثارت هذه المادة جدلًا واسعًا بين مؤيدين يرون أنها توفر حماية مالية للمطلقات، ومعارضين يعتقدون أنها قد تشجع على زيادة حالات الطلاق.
وفقًا لتصريحات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خيرت بركات، انخفض عدد حالات الطلاق في مصر من 299 ألف حالة في عام 2022 إلى 238 ألف حالة في عام 2023، بنسبة تراجع 13%. كما بلغت عدد حالات الخلع 8 آلاف حالة في العام الماضي.
عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عبر عن اعتراضه على إدراج التأمين ضد مخاطر الطلاق ضمن التأمينات الإلزامية. وأوضح أن إقرار الوثيقة يجب أن يتزامن مع مناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي تعمل الحكومة على إعداده حاليًا لتنظيم علاقة الأسرة.
فيما تتواصل الحكومة في إعداد مشروعات قوانين جديدة متعلقة بالأسرة لتحقيق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة والمساهمة في خفض حالات الطلاق، لم يتم بعد تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية للبرلمان.
المغاوري، في تصريحاته الخاصة لـ CNN بالعربية، حذر من مخاطر الترويج الخاطئ للوثيقة، مؤكدًا أن رسوم شراء الوثيقة سيتم سدادها من قبل الزوج عند عقد القران، وستصرف التعويضات للمطلقة في حالات محددة، أبرزها مرور 3 سنوات على الزواج وحدوث الطلاق البائن، بحيث يصل حجم التعويض إلى 25 ألف جنيه.
وفي لقاء تليفزيوني، أكد المحامي محمد فؤاد أن الوثيقة تزيد من التزامات الزوج بعد الطلاق، مشيرًا إلى أهمية تسريع إجراءات التقاضي بدلًا من ذلك.
من جانبها، أكدت أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الوثيقة توفر حماية مالية مؤقتة للمطلقات، موضحة أن الوثيقة تكافلية وتسد رسومها مرة واحدة عند عقد القران، وتصل إلى 100 جنيه فقط. وترى أن مبلغ التعويض كافٍ لحين حصول المطلقة على حقوقها المالية، مشددة على أهمية الوثيقة في حماية الأسرة من التفكك دون أن تفرض أعباء مالية كبيرة على الرجال.
مها أبو بكر، عضو لجنة المرأة في نقابة المحامين، أشادت بالوثيقة لتوفيرها إعانة مالية للمطلقات، لكنها تمنت أن تشمل الأرامل وحالات الخلع أيضًا، ودعت إلى إلغاء شرط مرور 3 سنوات على الزواج لصرف التعويض. كما طالبت بضرورة التوعية المجتمعية بمخاطر الطلاق وإصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد بشكل سريع ليضمن حقوقًا متوازنة لجميع أفراد الأسرة المصرية.
