أكد رئيس الوزراء، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر هو أحد أولويات الحكومة، ويتم العمل على ذلك في إطار إستراتيجية وطنية لتنمية هذا النوع من المشروعات، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على المضي قدمًا في تنفيذ هذه الاستراتيجية بأسرع ما يمكن
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،اليوم، عثمان ديوني، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جاء ذلك على هامش حضور الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأكد رئيس الوزراء، أن مجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة تجمعها شراكة استراتيجية مع الحكومة المصرية من خلال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة.
وأشاد رئيس الوزراء ببرامج التعاون الفنية والمالية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، مشيرًا في هذا الصدد إلى برنامج التعاون القطري بين الجانبين الذي يستهدف دعم القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل وبناء القدرات وخلق اقتصاد قادر ومقاوم للصدمات الخارجية، بالإضافة إلى التعاون في عدد من المجالات الأخرى.
واستعرض رئيس الوزراء إجراءات إصلاح الاقتصاد المصري الجريئة التي اتخذتها الحكومة على مدار الفترة الماضية، ويشمل ذلك القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية.
وفي نفس السياق، قال عثمان ديوني، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه فخور بالشراكة الإستراتيجية بين البنك الدولي وجمهورية مصر العربية، مستعرضًا في هذا السياق أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين.
وأكد أن مصر تعد إحدى الدول القادرة على تحقيق معدلات نمو كبيرة رغم التحديات المحيطة بها.
ولفن نائب رئيس مجموعة البنك الدولي إلى أن القطاعات التي يولي لها البنك أهمية خاصة هو مجال الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، ويتضح هذا التعاون بشكل جلي في الدعم الذي يقدمه البنك الدولي لبرنامج “نُوفي” الذي يستهدف عددًا من القطاعات الرئيسية من بينها قطاع الزراعة إلى جانب الطاقة والمياه.
واوضح أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يحظى باهتمام شديد من جانب البنك الدولي، مؤكدًا رغبة البنك في التوسع في دعم هذه المشروعات بوصفها أحد المُكونات المهمة للاقتصاد.
وقال محافظ البنك المركزي، لدينا علاقات جيدة ومميزة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ونتطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.
وشرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة من إجراءات الإصلاحات الهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها فى عدد من القطاعات الرئيسية، هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يحقق زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن هذه النسبة تشهد زيادة فعلية وستستمر في تحقيق مستهدفاتها خلال الأعوام المقبلة.
كما تطرقت إلى برنامج تمويل سياسات التنمية الممول من البنك الدولي وشركاء آخرين، وما يتضمنه هذا البرنامج من محاور مهمة تتعلق بتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وبناء قدرة المالية العامة على الصمود في مواجهة الصدمات، ودعم التحول الأخضر، فضلًا عن عدد من المجالات الأخرى.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك الكثير من برامج التعاون التي يقدم من خلالها البنك الدولي دعمًا فنيًا وماليًا بمجال الزراعة خاصة لمشروعات الأمن الغذائي، ضمن برنامج نوفي، ودعم منظومة الري الحديث، مُعربًا عن تطلعه لتعميق هذا التعاون مع المؤسسة الدولية.
