قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة حريصة على مشاركة القطاع الخاص فى خطة التنمية، وهناك جهود كبيرة وحزمة من الإجراءات التى تساهم فى تحقيق هذه الرؤية، إضافة لسياسية التخارج التى تتبعها الدولة وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة بخطوات جادة على الأرض.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن القطاع الخاص أحد جناحى التنمية التى تقوم بها الدولة، وله دور مهم جدا فى التنمية، وخلال الفترة الأخيرة وبعد تهيئة البنية التحتية أصبح المناخ ملائما بشكل أكبر لتفاعل القطاع الخاص مع رؤية الدولة وخطة التنمية، لاسيما مع إعلان الدولة مرارا أنها سوف تفسح المجال للقطاع الخاص من خلال الكثير من المحاور.
وأَضاف عمرو القطامى، أن الدولة عازمة على تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة والتى بموجبها تنسحب الدولة من عدد من القطاعات عبر تمكين القطاع الخاص من خلال الشراكة معه أو طرح عدد من الشركات فى البورصة وطرح نسب من الشركات لمستثمر استراتيجى وغير ذلك من الآليات التى تساعد على تمكين القطاع الخاص.
وتابع أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب:” موازنة 24/25 تضمنت ضرورة العمل على دفع جهود تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من أجل توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي والتصدير؛ بما يؤدى إلى تحسين هيكل النمو الاقتصادي، على أن يقوده القطاع الخاص، وهذا يؤكد حرص الدولة على دعم جهود القطاع الخاص وتعزيز دوره خلال الفترة المقبلة”.
