عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن أهمية وجود خطة حكومية واضحة للحفاظ على الحرف اليدوية في مصر بعد محاولات اندثارها خلال الفترة الأخيرة.
وقال النائب محمد كمال مرعي، ئيس لجنة الشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، إن الحكومة والبرلمان مشتركان في بناء الدولة المصرية، لذلك يجب ألا ترمي كل جهة اللوم على الآخرين، خاصة، ميرا إلى أن اللجنة لا تتلمس أو تتصيد الأخطاء للحكومة خاصة في ظل الظروف التي تواجهها الدولة.
وقال “مرعي”، إنه إذا لم نعمل بكل جد واجتهاد، فلن نستطيع أن نحقق تقدما تنمويا في هذه الدولة، مشددا على أن ذلك يعني ضرورة الاعتماد على الصناعة، بما فيها الصناعات الحرفية والتراثية.
وأوضح رئيس اللجنة، أن البرلمان يجتهد وينقح في القوانين ويصدر تشريعات تواكب رؤية كل وزارة وتواكب الظروف الاقتصادية والرؤية العالمية بقدر الإمكان، مشيرًا إلى أن غم ذلك فعند تنفيذ الحكومة للقانون يظهر وجود معوقات شديدة فوق ما تتخيل.
وذكر أن مصر بها طاقة بشرية هائلة، خاصة في ظل وجود 60 % من الشعب المصري من فئة الشباب، وعدم استغلال تلك الطاقة، سوف نسأل عليه أمام الله.
ووجه الشكر للنائبة هالة أبو السعد على طلب الإحاطة الخاص بالحرف اليدوية الذي تقدمت به، مشيرًا إلي هناك إهمال للصناعات التراثية.
وشدد على ضرورة إيجاد حلول لتنمية تلك الصناعات، لما توفره من دعم لمصر على المستوى الاقتصادي والتنموي، معربا عن استعداد لجنة المشروعات لتسويق هذا المشروع عالميا على نفقتها الخاصة دون تكليف البرلمان أي مبالغ مالية.
بدورها، استعرضت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، طلب الإحاطة المقدم من جانبها بشأن أهمية وجود خطة حكومية واضحة للحفاظ على الحرف اليدوية فى مصر بعد محاولات إندثارها خلال الفترة الأخيرة.
وشددت على ضرورة أن نضع الوضع الاقتصادي في الاعتباري، ومنها الحرف التراثية التي تشكل جزء لا يتجزأ من تاريخ المجتمعات كما تلعب دورا في دعم الاقتصادات، مشيرة إلى أن مصر تمتلك الصناعات الأقدم، كما تمتلك القوة البشرية لتنمية هذا القطاع.
ونوهت بأن النتيجة غير مرضية للجميع، لأن هناك مشكلة في الحفاظ على الحرف التراثية، والتي تتواجد في كل مكان في مصر، مشدة على ضرورة وجود رؤية موحدة لتنمية القطاع، لمواجهة التضخم والوضع الاقتصادي الصعب.
وأشارت إلى تقدمها بمشروع قانون متعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي تضمن 3 مواد يخص الحرف اليدوية في مصر، إلا أنه تم إدخال فقرة من مادة واحدة في القانون، مشيرة إلى أن القانون بهذا به نقص كبير.
وأكدت الحفاظ على الحرف التراثية من خلال دعم أصحاب تلك الحرف، وعدم التفرقة بين السيدات والرجال، أن التجربة أثبتت إمكانية عمل الجنسين في أي أعمال.
وتساءلت النائبة عن الميزات التي توفرها الدولة المصرية لحاملي الحرف الترثية: هل فيه تأمين صحي أو معاش لهم؟، مشيرة إلى أن غياب تلك الميزات يجعل حاملي الحرف لا يورثوا المهنة لأولادهم، ما يعرضها للإندثار.
كما تساءلت هالة أبو السعد: هل الدولة قادرة على أن تسوق لي منتجاتي، لنكون أمام وضع اقتصادي قوي؟ وهل المطلوب من الحرفي أن يكون فاهم في التسويق والحرفة معا؟..”.
وأشارت إلى أنها حاربت لعمل مدرسة نسيجية على مدار تسع سنوات ولم تتمت سوى من عام، وهي أول مدرسة نسيجية في مصر، وفيها قسم الكريم اليدوي.
وطالبت بالتعاقد مع متخصصين في دراسة الأذواق العالمية، مشيرة إلى أن هذا حصل بالفعل من خلال مركز تحديث الصناعة، حيث أتوا بمتخصصين وأجانب وأخذوا مدينة فوة والأماكن التراثية بها ونجحت الفكرة لكن لم تكتمل، لأنه لا توجد منظومة واستراتيجية واضحة لكل جهة تنفيذية.
وتابعت النائبة: “الهند تستورد من مصر الصوف الخام وتصنعه، ليه مش قادرين نصنع منتجاتنا بما يتناسب مع الاذواق العالمية ولدينا شباب يمكن نؤهله لهذه الصناعة؟”.
وطالبت النائبة بوضع برنامج عمل محدد الملامح لدعم فكرة الصناعات الحرفية التراثية والحفاظ على الهوية المصرية، لدعم الاقتصاد المصري وزيادة معدلات التشغيل.
وقال “أبو السعد”، إن مصر بها الكثير من الحرف اليدوية التراثية التى تعبر عن هوية الدولة المصرية على مدار تاريخها إلا أنه مع مرور الوقت خلال الفترة الأخيرة يتعرض أصحاب هذه الحرف لتحديات كبيرة وخاصة على المستوى الاقتصادى وهو الأمر الذى من شأنه أن يؤثر بالسلب على إستمرار هذه الحرف من الأساس، وبالتالى سيكون مصيرها الإندثار بشكل نهائى وبالتبعية أصحاب هذه الحرف سيكون مصيرهم أيضا الإندثار وهو ما يخلق أعباء أخرى بجانب تأثيرات ذلك السلبية على طبيعة وهوية الدولة المصرية جراء هذا الإندثار وهو ما يجب الانتباه له أيضا ويكون لوزارة الثقافة مع التضامن الإجتماعى دور أكبر فى وضع خطة تحافظ على استمرار عمل هذه الحرف بجانب تداخل المجلس القومى للمرأة خاصة أن الكثير من العاملين فى هذا القطاع من السيدات وذلك تحت غطاء جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى نكون أمام منظومة متكاملة من شأنها الحفاظ على وجود الحرف اليدوية التراثية فى مصر.
وشددت على أن وجود خطة لهذه القطاع من شأنه أن يدعم جهود التنمية السياحية فى مصر وهو ما سيكون له تأثير إيجابى على توفير العملة الصعبة إذا تم النجاح فى تصدير هذه المنتجات إلى الخارج وبالتالى جميع الأطراف تستفيد على أرض الواقع وخاصة أصحاب هذه الحرف بجانب الدولة المصرية وتوفير العملة الصعبة.
من جانبه، قال باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الحرف اليدوية والتراثية تمثل أهمية كبيرة، لكنها تواجه خطر الاندثار، مشددا على ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية لإنقاذ تلك الحرف.
وأشار إلى أن المنتج في الحرف التراثية مميزة، لكن بدأت دول مثل المغرب والجزائر والأردن وكذلك الهند تسبق مصر في هذا القطاع، لافتا إلى ضرورة توزيع الأدوار لتنمية هذه المهن.
وأشارت إلى أنه لا يوجد حصر بمنتجي الحرف اليدوية د، لكن وزارة التضامن قامت بعمل مارت خدمي لأصحاب الحرف اليدوية، وهنا يمكن حصرهم.
وأشار إلى ضرورة دمج أصحاب الحرف اليدوية والتراثية في الاقتصاد الرسمي، وهو الذي يعود بالنفع على حاملي تلك المهن.
وذكر ضرورة تكاتف كل الجهات لتنفيذ استراتيجية دعم الحرف اليدوية والتراثية، بما في ذلك مجلس النواب الذي يمكن أن يدخل تعديلا على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاص بالخرف اليدوية والتراثية.
وكشف عن أنه سيتم الإعلان عن الاستراتيجية في شهر أغسطس المقبل.
ولفت إلى أن العميل حامل الخرف التراثية يختلف عن أي عميل آخر، لذلك هو دائما ينتظر أي خدمات تقدم له من الجهات التنفيذية.
واعترف بوجود أخطاء سابقة ارتكبها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لكن يتم تداركها الآن، ومنها صدور قرار بعدم دخول أي حرف دون أن تدخل في القطاع الرسمي.
وقال صبري محمد عبد الحميد، ممثل وزارة التضامن، إن هناك تنسيق تقوم به لوزارة مع جهات متعددة ومنها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بخصوص الحرف اليدوية والتراثية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على ملف العمالة غير المنتظمة وكذلك الخرف اليدوية والتراثية، وظهر ذلك من خلال مبادرة “تتلف في حرير” وكذلك معارض ديارنا، فضلا عن عمل الوزارة على تسويق المنتجات سواء خارج مصر أو بداخلها.
من جانبه، تساءل النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، عن عدد المعارض المقامة في المحافظات ومراكز الجمهورية؟، منتقدا عمل الجهات الحكومية على شريحة واحدة.
وتساءل عن المستوى الذي تم الوصول إليه فيما يخص مسألة التسويق عالميا.
فيما رد ممثل التضامن، موضحا أن الوزارة عملت على تفعيل الصناعات الريفية، كما تم تفعيل كارت خدمي لتوفير الخدمات لحاملي الحرف اليدوية والتراثية.
كما عقبت مدير عام التمكين الاقتصادي بالتضامن، قئلة: “نزلنا في منيل شيخة وتم تدريب مجموعة من السيدات الذي أنتجوا الكليم وتم تسويقها في الخارج”.
وتابعت: “لكن يجب أن ننظر نظرة أخرى لمستقبل الحرف اليدوية في مصر الآن، لأن التوك توك كان سبب أساسي في اختفاء الحرف التراثية، نظرا لاقبال الشباب عليه على عكس الحرف اليوية والتراثية التي يرفض الإقبال عليها لأنها تحتاج إلى جهد ووفرة مالية، مشيرة إلى ضرورة عمل حصر لهؤلاء الشباب وتغيير ثقافتهم وتدريبهم.
وردت النائبة هاله أبو السعد، أن تغيير الثقة صعب إلا إذا كان عائد الحرف اليدوية هو نفس عائد “التوك توك” أو أكثر منه، مطالبة بالتعاقد مع شركة تسويق لتسويق الحرف اليدوية من جانب جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في سياق متصل، قالت دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إنه لولا إطلاق علامة “صنع في مصر” كانت الحرف التراثية واليدوية اندثرت، وهو ما قام به مركز تحديث الصناعة، والذي أطلق خريطة تكتلات لتلك الحرف.
ونوهت بأنه في عام 2015 تم تسجيل علامة مصر الابداع، وكان هناك مكان مسؤول عن التطوير والتسويق، لتخفيف مسألة التسويق عن كاهل حاملي المهن.
وتساءل النائب محمد كمال مرعي، تعقيبا على الجهود التي ذكرتها المسؤولة فيما يخص الحرف اليدوية وما تم بذله في “عمر أفندي”: “هل عمر أفندي قفل؟”.
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة: “عمر افندي قفل بسبب الطمع، لأن مركز تحديث الصناعة عندما حصل عليه، الناس استكترت إن وزارة التجارة والصناعة تأخده”
واوضحت: “طلبوا مننا نمشي بعدما جهزنا المكان على أعلى مستوى، مشيرة إلى أنه كانت تتم دعوة السفراء لرؤية الحرف اليدوية. والتراثية”.
وأكدت أن الإخفاق لم يكن من جانب وزارة التجارة والصناعة ومركز تحديث الصناعة.
وفي كلمته، قال مدير الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، إن هناك خلط في تحديد الحرف التراثية واليدوية، مشيرا إلى أن دور وزارة الثقافة يتحدد من خلال صون التراث والحفاظ على الهوية، من خلال تحديث المنتج وليس التراث لأن التراث لا يحدث، مشددا على ضرورة تحديد دقيق.
وأضاف أن هناك تكليفات فعلية بكل الجهات ودورها في كيفية النهوض بملف الحرف اليدوية والتراثية.
وأشار إلى أن هناك 3 قطاعات تهتم بملف الحرف التراثية داخل وزارة الثقافة، لافتا إلى أن الوزارة هي من حافظ على قطاع الخرف منذ الخمسينيات إلى الآن وهي من احتضنت شيوخ الصناعة ووظفتهم.
وأشار إلى استحداث بيت التراث المصري والذي يهتم بكل ما يتعلق بالتراث المادي وغير المادي، كما يهتم بتوثيق التراث، كما يتم التخطيط لعمل مسح شامل للتراث المصري.
من جانبه، قال ممثل وزارة التنمية المحلية، إن هناك دعم للصناعات اليدوية والتراثية، مشيرا إلى أنه تم دعم 524 مشروع بالنسبة للصناعات البيئة والتراثية بقيمة 26 مليون جنيه، وهو لا يعد دعم قوي.
وأضاف أن التسويق للمنتجات اليدوية والتراثية، نمى من 13 الف إلى 534 الف جنيه، نتيجة المؤتمرات التي تمت، لافتا إلى أن مبادرة أيادي مصر سوف تطلق برامج تدريب للأيدي العاملة.
وفي نهاية المناقشات، تم الاتفاق باجتماع اللجنة على إعداد تعديلات على قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديمها إلى مجلس النواب بعد عيد الأضحى المبارك، تشمل الحرف اليدوية والتراثية.
