أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات شركة القلعة للاستثمارات المالية، بخصوص الاشتراك في شراء الدين المستحق على شركة القلعة للاستثمارات المالية من بعض المقرضين الخارجيين ليترتب على القرار إعادة التعامل على أسهم الشركة خلال جلسة تداولات اليوم الأحد.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد قررت إيقاف التداول على أسهم القلعة للاستثمارات المالية، اليوم الأحد، موضجة أن إيقاف التداول لحين موافاة الرقابة المالية، بتقرير إفصاح معتمد من مجلس الإدارة يتضمن تفاصيل عملية المشاركة في سداد دين الشركة.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأحد، إن شركة القلعة وشركة «QHRI» تلتزم بالإفصاح الفورى لكافة المساهمين عن أية معلومات متوفرة لديهم من شأنها أن تؤثر على قرار المساهمين بالمشاركة في شراء الدين من عدمه قبل أو أثناء الجمعية العامة العادية المزمع انعقادها في 30 مايو المقبل، وأن عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية في نشر تقرير الإفصاح لا يعد اعتمادا للجدوى التجارية والاستثمارية لمضمون التقرير.
وقالت الهيئة إن الشركة التزمت بتوجيهاتها لإتاحة إمكانية مشاركة من لهم الحق في شراء الدين بالجنيه المصرى وفقا للإجراءات المنصوص عليها بإفصاح الشركة بتاريخ اليوم.
وقررت الهيئة منع الأسهم العادية والممتازة المملوكة لشركة سيتادل القابضة، المساهم الرئيسى بالقلعة، من التصويت بالجمعية العامة العادية المقرر عقدها في 30 مايو المقبل، وقصر التصويت على أسهم المساهمين المالكين لنسبة 76.513% من إجمالى أسهم الشركة.
واجتمع، صباح اليوم، مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية ووافق المجلس على طلب شركة «QHRI»، والخاص بنشر الشركة تقرير الإفصاح المتعلق بمشاركة شركة القلعة في شراء المديونيات المستحقة لبعض مقرضى الشركة بعد أخذ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على ما تضمنه، لافتة إلى أن كل ما ورد بالإفصاح خاضع لموافقة الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها في 30 مايو المقبل.
وتقرر، اليوم السماح لمساهمى شركة القلعة للاستثمارات المالية- من غير المساهمين الرئيسيين- بالمشاركة بالجنيه المصرى في عملية شراء الدين الخارجى، سعيًا من هيئة الرقابة المالية إلى ضمان أفضل حماية ممكنة لحقوق صغار المساهمين.
كانت القلعة قالت إنها تلقت خطابًا من Qalaa Holding Restructuring I Ltd (QHRI) تعرض فيه شراء المديونية المستحقة لأي من مقرضي الشركة بموجب عقد القرض المشترك المؤرخ في 1 فبراير 2012 بمبلغ 325 مليون دولار (القرض المشترك) فيما بين شركة القلعة ومجموعة من البنوك والمؤسسات المالية، مقابل مبلغ يعادل 20% من رصيد أصل القرض المشترك الخاص بكل من هؤلاء المقرضين، واجبة السداد بالدولار في الحساب البنكي الدولي الذي يتم اختياره من قبل بالنوك والمؤسسات المالية القابلة للعرض وفقًا للشروط المحددة منها، للموافقة على بيع هذه المديونية.
شركة (QHRI) اسست وفقا لقوانين جزر العذراء البريطانية عن طريق أحمد هيكل وهشام الخازندار وكريم صادق وتبلغ نسبة مساهمتهم وأطرافهم المرتبطة في القلعة 23.48% منها 25.718 مليون سهم عادي، و401.738 مليون أسهم ممتازة.
وكانت القلعة للاستثمارات المالية أصدرت مجموعة من القرارات بشأن عرض شراء الدين المقدم من شركة Qalaa Holding Restructuring I Ltd (QHRI)، معلنة أن عرض شراء الدين سيكون مع عدم حصول (QHRI) على أية عوائد على الدين المقرر شراؤه اعتبارًا من تاريخ نفاذ حوالته إلى شركة (QHRI) وحتى تمام سداده، بحيث يعد قرضًا حسناً منها.
وأشارت إلى أن (QHRI) سوف تتيح لكل من مساهمي القلعة نفس الفرصة للمشاركة في عرض شراء الدين بنسبة حدها الأقصى نسبة ملكية كل مساهم في رأس مال القلعة دون وجود ميزة إضافية لأي من مساهمي الشركة في ذلك الشأن، وأن التصويت على القرار في العمومية متاحًا لكافة مساهمي الشركة.
وأضافت أن بعد تنفيذ عملية شراء الدين من البنوك والمؤسسات المالية التي وافقت على العرض وبعد عدة إجراءات أخرى، تلتزم (QHRI) بالإفراج عن أي ضمانات وتعهدات مرتبطة بمديونية القلعة التي سيتم شراؤها مع مراعاة شروط عقود السوية وإعادة الهيكلة مع المصرف العربي الدولي والبنوك المصرية.
