وافقت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد ، خلال اجتماعها اليوم على مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة العامه لسلامة الملاحة البحرية، للعام المالي 2024/2025 .
حيث بلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة العامه لسلامة الملاحة البحرية ، للعام المالى 2024/2025، مبلغ 6 مليار و950 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالى الجارى 2023/2024، مبلغ 3 مليار و346 مليون و350 الف جنية، بزيادة قدرها 3 مليار و603 مليون و650 ألف جنيه، بنسبة 108%.
تم توزيع إجمالي تقديرات موازنة الهيئة على النحو التالى، موازنة جارية قدر لها مبلغ 223 مليون و239 ألف جنيه. 223,239,000، وموازنة استثمارية قدر لها مبلغ 250 مليون و342 الف جنيه. 250,342,000، وفائض يؤول إلى الخزانة العامة 6 مليار و458 مليون و89 الف جنية.
كما بلغت الموازنة الجارية للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، للعام المالى 2024/2025، مبلغ 223 مليون و239 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024، مبلغ 203 مليون و193 الف جنية، بزيادة قدرها 20 مليون 46 ألف جنيه، بنسبة 10%.
وبلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،للعام المالى 2024/2025، مبلغ 250 مليون و342 الف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024، مبلغ 101 مليون و900 الف جنية، بزيادة قدرها 148 مليون و442 ألف جنيه، بنسبة 146%.
فيما قال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن الطفرة التى حدثت في البنية التحتية بقطاع النقل من طرق وأنفاق ونقل سككى وموانى، هى طفرة غير مسبوقة، ساعدت في تطوير قطاعات النقل وتحقيق التنمية بالبلاد.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما يخص هيئة ميناء الإسكندرية، والهيئة العامة لسلامة الملاحة،لعام المالى الجديد.
وأضاف قرقر، في كلمته، أن تطوير البنية التحتية كان له أثر كبير في تنفيذ عدد من مشروعات التطوير وعقد اتفاقيات دولية لتنفيذ استثمارات ومشروعات جديدة في قطاع النقل، مستشهد بالاتفاق الموقع بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات) باستخدام خدمات الدحرجة «رورو»، وكذلك التعاقد مع شركة أجنبية لتشغيل محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية.
وأوضح قرقر، أن مثل تلك المشروعات لها أهمية كبرى ليس في قطاع النقل فقط، بل تستهدف تسهيل التجارة الخارجية لمصر وزيادة حجم الصادرات.
كما استشهد قرقر، بحديث السفير الإيطالي معه، حيث قال له، أن تطور البنية التحتية في مصر ، هو ما شجع دولته لعقد ذلك الاتفاق بميناء دمياط.
وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، نطمح في مزيد من تلك الاتفاقيات والتحالفات العالمية في قطاع الموانئ لتحقيق معدل أكبر من الاستثمارات في قطاع النقل، واستغلال الطفرة في البنية التحتية، أسوة بما تنتهجه عديد من الدول حاليا.
وفيما يخص، موازنة الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية، تساءل النائب وحيد قرقر عن سبب ارتفاع حجم ايرادات الهيئة، قائلا،: هل ذلك ناتج عن فرق العملة، أم نتيجة ايرادات جديدة.
وعقب رئيس الهيئة، بأن السبب في ذلك يرجع بالفعل جزء منه لفرق العملة، بالإضافة إلي زيادة في حجم الإيرادات.
